بعد الضجيج الذي أُحدث حول القضية، أمر النائب العام المصري بعدم رفع دعوى جنائية في قضية قتل وتعذيب الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني”.
وبرر النائب العام قراره بعدم معرفة الجاني والمتهم بتعذيب وقتل الشاب ريجيني، وأن القرار مؤقت حتى يتم الكشف عن المجرم.
وقام النائب العام بتكليف الجهات المصرية المختصة حيث وجه إلى “مواصلة التحري لتحديده، واستبعاد ما نسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة بقطاع الأمن الوطني في تلك الواقعة من الأوراق، وأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين”.
والجدير بالذكر أن النيابة العامة المصرية كانت على اطلاع كامل على مجريات التحقيق منذ وقت الحادثة وحتى ظهور جثة الشاب المغدور، وذلك نقلاً عن روسيا اليوم.
وفي الشأن المصري، قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بإعدام شخصين تمت إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية فتاة المعادي التي أثارت الرأي العام المصري.
ويتهم في القضية ثلاثة أشخاص بقتل فتاة سحلًا بمنطقة المعادي جنوب القاهرة، وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمًا بإعدام متهمين اثنين وبراءة المتهم الثالث، وفقًا لـ(الجزيرة مباشر).
ويعد هذا الحكم الصادر، أوليًا، بحيث يقبل فيه الطعن لدى محكمة النقض، لفترة لا تزيد عن شهرين، وذلك وفقًا لنص القانون المصري.
فتاة المعادي ، شابة مصرية تدعى مريم محمد، تبلغ من العمر (24 عامًا) تعرضت للسرقة تحت التهديد في المنطقة المجاورة لمكان إقامتها وذلك أثناء عودتها من العمل.
وذكر بيان النيابة المصرية، أن التحقيقات أوضحت أن أسباب الجريمة كانت بدافع السرقة، ولم تكن تحرشًا، وقال والد فتاة المعادي بعد الحكم “الحمد لله! لا شيء سيعوضني عن ابنتي، وأشعر براحة بعد سماع هذا الحكم”.
وأمرت النيابة العامة المصرية في شهر أكتوبر الماضي، حبس ثلاثة متهمين بتهمة قتل فتاة عشرينية، واقترن الاتهام بالسرقة تحت الإكراه.
وانتشرت تفاصيل الحادثة بشكل واسع وسريع عبر الإنترنت وتصدر وسم #فتاة_المعادي مواقع التواصل في مصر، وعبر كثيرون عن سخطهم وتنديدهم لما تعرضت له مريم، مطالبين بمحاسبة الجناة وتطبيق القانون للحد من جرائم مشابهة.
