يشهد يوم الإثنين المقبل، جلسة عامة لمجلس البرلمان الليبي، بحسب الاتفاق الذي تم بين نواب المجلس الذين اجتمعوا في “صبراتة”.
هذا وستسعى الجلسة لاستبدال رئيس البرلمان، عقيلة صالح، برئيس آخر، بحسب ما جاء في “العربية”.
وصرح النائب في البرلمان، جبريل أوحيدة، مؤكداً أن جلسة الإثنين ستعقد لانتخاب رئاسة جديدة لمجلس للبرلمان، وانتظار تشكيل الحكومة الجديدة لمنحها الثقة.
لافتاً لتوافق أغلب النواب على عقدها في مدينة “صبراتة”، نسبة لعدم جاهزية مدينة “سرت”.
موضحاً أن النائبين الأول والثاني لرئيس البرلمان، عقيلة صالح، أبديا استعدادها لحضور جلسة الإثنين المقبل، الأمر الذي ينهي الجدل حول قانونية الجلسة.
وفي وقت سابق، اتفق نواب البرلمان الليبي من خلال اجتماعهم في مدينة “صبراتة”، اتفقوا على انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
جاء ذلك الاتفاق خلال جلسة عقدت في مدينة سرت، الأسبوع الماضي، بحضور أكثر من 90 نائباً من البرلمان الليبي، بحسب ما جاء في “العربية”.
هذا وقد قدم النواب طلباً إلى اللجنة العسكرية المشتركة لقعد جلسة عامة يومي الإثنين والثلاثاء القادمين في مدينة سرت.
كما قدموا دعوة إلى رئاستي البرلمان بكل من طبرق وطرابلس لحضور الجلسة، لافتين إلى أنه في حال تغيبهم عن الجلسة، ستدار الجلسة من قبل أكبر الأعضاء سناً.
وكشف أعضاء البرلمان الذين اجتمعوا في صبراتة الثلاثاء، تمسكهم بتنحي عقيلة صالح من رئاسة المجلس.
مشيرين إلى أن الجلسة القادمة سيتم تخصيصها لإعادة انتخاب رئيس جديد للبرلمان، على أن يؤول المنصب لأحد نواب الجنوب، بحسب ما تم الاتفاق عليه في إعلان القاهرة.
وعلى صعيد منفصل في الشأن الليبي، أبدى عضو المؤتمر الوطني السابق في ليبيا الشريف الوافي مخاوفه من أن يقع رئيس الحكومة الجديدة محمد دبيبة في فخ المطبات الجهوية على حساب الكفاءات في اختياره للوزراء الجدد.
وأشار الوافي خلال مقابلة مع قناة (العالم) ، إلى قلقه بسبب ضيق الوقت أمام دبيبة لاختيار وزراء الحكومة، بعدما تم منحه مهلة 21 لهذه المهمة.
وقال إن ضيق الوقت قد يتسبب في اختيار دبيبة لأشخاص ليسوا بالقوة الكافية يسندوا حكومته ويتبعوا الجهوية، ويقع في مطبات كما وقع فيها فايز السراج في الحكومة السابقة، وغيرهم من الحكومات السابقة، حسب قوله.
واعتبر عضو المؤتمر الوطني الليبي السابق أن الآلية التي اعتمدتها المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز في اختيار أعضاء لجنة الحوار الليبية الـ 75 كانت بصورة عشوائية وليست متوازنة في المجتمع الليبي.
