أفرج الجيش الليبي عن “الباخرة” التركية التي احتجزها بعد انتهاء التحقيق مع طاقمها، بسبب مخالفتها القوانين واللوائح البحرية، دون إذن أو تصريح من السلطات الليبية.
هذا وقد تم الإفراج عن الباخرة التركية بعد دفع غرامة مالية، بسبب إبحارها في منطقة محظورة الإبحار، دون إذن أو تصريح من السلطات الليبية، بحسب “أخبار ليبيا”.
وكان قد أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء خالد المسماري، عن احتجاز الجيش لسفينة تجارية وإخضاعها للتحقيق والتفتيش.
حيث لجأ الجيش الليبي لهذا الأمر بعد أن دخلت هذه السفينة المياه الإقليمية الليبية، فضلاً عن مخالفتها للوائح والقوانين البحرية، وفقاً لـ“العربية”.
وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الليبي المسماري “اعتراض سفينة شحن تجارية ترفع علم جامايكا، وتسمى “مبروكه” لدخولها المياه الإقليمية الليبية قبالة سواحل منطقة رأس الهلال بالجبل الأخضر”.
كما أشار المسماري أن السفينة كانت متجه نحو ميناء مصراته غرب ليبيا.
موضحاً أن السفينة لم تستجيب للنداء الموجه إليها لمعرفة هويتها، الأمر الذي أجبر الجيش لسحب السفينة وجرها إلى ميناء رأس الهلال.
لافتاً إلى أن السفينة قيد التحقيق الآن، كما كشف المسماري عن أن طاقم السفينة يتكون من 9 بحاة أتراك، و7 هنود، وشخص واحد من أذربيجان.
وفي السياق صرَّح مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي اللواء خالد المحجوب ، إن الجيش ملتزم بما توافقت عليه اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
وأضاف المحجوب بحسب سبوتنيك أن الظروف الحالية تؤكد عدم صعوبة القيام بأي عمل لا يتوافق مع ما اتفق عليه بخصوص وقف إطلاق النار.
كما أشار إلى أن المؤتمر الذي عقده الرئيس المصري السيسي مع نظيره الفرنسي ماكرون شدد على ضرورة العمل على الحل السياسي.
وقال المحجوب أن: “الأمر صعب أمام تركيا في الوقت الراهن، ويصعب خروجها من تعهداتها، خاصة بشأن وقف إطلاق النار، وأن الجيش رغم التزامه بالاتفاق، إلا أنه مستعد للرد على أي خرق في أي لحظة”.
وبخصوص المعلومات المتداولة عن تعزيزات بالقرب من المناطق الفاصلة بين القوات في الشرق والغرب، صرَّح المحجوب أنها ليست كما يتم تداوله، وأن بعض هذه العمليات استفزازي فقط، ولا ترقى لمستوى الاشتباكات.
وكان قد أكّد اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي ، استمرار تركيا في ضخ المرتزقة إلى ليبيا لدعم ميليشيات الوفاق وإبقاء البلاد في حالة من الصراع.
وشدد المحجوب على أن الجيش الليبي “لن يسمح ببقاء المجموعات الإرهابية والمساس بسيادة ليبيا”.
