قامت روسيا بإرسال عدة مجموعات من الشرطة العسكرية الروسية إلى المناطق المحررة من الجولان السوري من أجل دعم أفراد الجيش الحكومي .
حيث تنتشر هذه القوات على الشريط الحدودي ” برافو ” الفاصل بين المناطق السورية و الإسرائيلية ، موزعة على 5 نقاط مراقبة ، وفقاً لروسيا اليوم .
و أوضح أحد قيادات الشرطة الروسية في تصريح له أن “الأهم هو عمل الأفراد ، ونحن نقوم بتدريبات مشتركة، بما في ذلك عمليات الإجلاء ونقل تعزيزات وصد هجمات”.
و أضاف القائد في تصريح أن “مهمتنا مراقبة وقف إطلاق النار وإظهار الحضور العسكري الروسي وحماية العسكريين الروس في الأراضي السورية “.
وتأتي هذه الخطوة بعد قيام الاحتلال بالعديد من الانتهاكات المتكررة في المنطقة ، حيث أدانت وزارة الخارجية السورية ، ممارسات الاحتلال الإسرائيلي على الموطنين السوريين في الجولان ومنعهم من وصولهم الى ارضهم.
واستنكرت الوزارة هذه الاعتداءات مؤكدة تضامنها مع الأهالي في إضرابهم العام، حيث أصدرت بيانا أشارت فيه الى الانتهاكات التي أقدم عليها الاحتلال الإسرائيلي عبر منع الأهالي من دخول أراضيهم في المناطق التي يسعى لإقامة توربينات هوائية فيها، واصفة المشروع “بالاستعماري”. بحسب سانا.
وحذرت الخارجية في البيان الاحتلال الإسرائيلي من مغبة المضي من تنفيذ مخططاتها وطالبت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالتصدي للعدوان الإسرائيلي على حقوق أهالي الجولان وسيادة الجمهورية العربية السورية.
وأكد البيان ان سورية تجدد دعمها اللامحدود لمواطنيها العرب السوريين أهالي الجولان السوري المحتل في إضرابهم العام ضد هذه الإجراءات الإسرائيلية ورفضهم قرار ضم الجولان إلى كيان الاحتلال وسياسة الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.
واردف البيان ان “سورية ترفض وتدين الممارسات الاستعمارية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها انتهاكا صريحا لقرار مجلس الأمن رقم 497 القاضي باعتبار قرار ” اسرائيل ” بفرض ولايتها على الجولان باطل”.
وكان أهالي الجولان السوري المحتل قد قرروا في الأمس القيام بإضراب عام وشامل يسري على كل المرافق المعيشية وتعطيل المدارس والتعليم عن بعد.
ويتجه المشاركون في إضراب عام إلى الأراضي التي تنوي سلطات الاحتلال الإسرائيلي إقامة المراوح العملاقة عليها.
ويهدف الإضراب إلى الانتشار في هذه الأراضي لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها التوسعية على حساب ممتلكات أهالي الجولان السوري.
