قال سعيد امغيب عضو مجلس النواب الليبي ، أن تسريع المجتمع الدولي بشأن التوصل لتسوية سياسية في ليبيا، أمرٌ يدعو للتفاؤل.
وأوضح اميغيب أن النجاح السياسي في ليبيا، يعني توحيد مؤسسات الدولة ككل، حتى تتمكن من حل المشكلات التي تواجه المواطن، بحسب “أخبار ليبيا”.
هذا وقد أكد اميغيب رغبته في تشكيل حكومة جديدة، تهتم وتعمل غلى رفع العناء عن كاهل الشعب الليبي.
لافتاً إلى أن تسريع الحل السياسي يأتي في صالح الشعب الليبي من أجل المحافظة على مقدراته.
وأكد اميغيب أن الأزمة تكلف ليبيا أموالاً ضخمة، في ظل سيطرة المجموعات المسلحة على مصرف ليبيا المركزي.
وفي سياق آخر، أشارت بعض المعلومات في لجنة الحوار الوطني الليبي إلى أنه تم تأجيل موعد استقبال طلبات الترشيح لمناصب السيادية إلى ما بعد مؤتمر جنيف .
حيث نقلت وكالة الأناضول عن أحد المسؤولين في اللجنة أن تأجيل استلام الطلبات سببه مؤتمر جنيف الذي سيعقد بين 1 و 5 شباط / فبراير القادم .
إذ قال المسؤول : “سنفتح باب الترشح للمناصب السيادية فور انتهاء ملتقى جنيف في الخامس في فبراير” ، نظراً لانشغال اللجنة بالمؤتمر الذي يعد جزءاَ مهماَ من ملتقى الحوار السياسي.
و أوضح أن هناك بعض التعديلات على توزيعات المناصب ، حيث ” تنازلت المنطقة الغربية على منصب رئيس ديوان المحاسبة للمنطقة الجنوبية (إقليم فزان)، مقابل منصب رئيس هيئة مكافحة الفساد”.
هذا وقد أعلن وفدان يمثلان طرفَي الأزمة في ليبيا، في وقت سابق، عن أنه سيتم فتح باب الترشح للمناصب “السيادية” السبعة في البلاد، وذلك من الثلاثاء الـ 26 من يناير الجاري إلى 2 فبراير.
ويهدف هذا الإعلان إلى الانتهاء من عملية اختيار المرشحين للمناصب السيادية في ليبيا، بصورة عاجلة، حتى يتمكن المسؤولون الجدد من التنسيق بشكل “سلس” مع السلطة التنفيذية التي سيتم انتخابها الأسبوع المقبل في جنيف.
إذ تشمل تلك المراكز مناصب سيادية في البلاد، ومنها: محافظ مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس هيئة مكافحة الفساد، رئيس المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا.
وفي الأثناء ومن خلال اجتماعات فرقاء ليبيا في المغرب، يومي الجمعة والسبت، قرر المشاركون في الحوار السياسي الليبي تشكيل مجموعات عمل صغيرة.
بغرض تقديم طلبات الترشيح للمناصب الرئيسية، التي دائماً ما تكون السبب في انقسام طرفي الأزمة في ليبيا .
