كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيواصل فرض العقوبات وفق سياسة دونالد ترامب المنتهية ولايته لإعادة رسم السياسة الخارجية لواشنطن ولكن بتحديد هدفها، وأنها ستظل أداة محورية في يدها لكن لن تُستخدم تحت شعار “أميركا أولاً”.
العقوبات مستمرة
وأضافت المصادر، أن بايدن “لن يتوانى عن استخدام العقوبات، سلاح سلفه الرئيس دونالد ترامب المفضل، في إطار مساعيه لإعادة رسم السياسة الخارجية الأميركية“.
وتوقعت المصادر، أن “يسارع بايدن عندما يتولى الرئاسة في 21 يناير الشهر القادم، إلى البدء في إعادة تقييم نهج سلفه ترامب في استخدام القوة، ويتمهل في التفكير قبل إجراء أي تغييرات رئيسية، فيما يخص الدول الرئيسية المستهدفة بالعقوبات، مثل إيران والصين”.
تحديد الهدف
وأشارت المصادر، إلى أن “التحدي الذي يواجه بايدن هو تحديد أي العقوبات تستحق الحفاظ عليها، وأيها تستحق الاستغناء عنها، وأيها يتم التوسع فيها”.
وقالت المصادر نفسها إنه سيتم صياغة الاستراتيجية المعدلة بالاستفادة من مراجعة واسعة لبرامج العقوبات ستبدأ عقب تنصيب بايدن.
إلا أن المصدار المقربة من بايدن، توقعت أنها حتى قبل اكتمال هذا التقييم أن يوضح الأخير أن العقوبات ستظل أداة محورية في يد الولايات المتحدة، لكنها لن تُستخدم تحت شعار “أميركا أولاً” الذي كان يسيّر السياسة الخارجية في إدارة ترامب.
يأتي ذلك بعد 4 سنوات فرض فيها ترامب عقوبات اقتصادية بوتيرة غير مسبوقة، كانت في كثير من الأحيان أحادية الجانب، لكنه أخفق رغم ذلك في إخضاع خصوم الولايات المتحدة لإرادته.
تحديات كبيرة
وقال مصدران إنه من الاحتمالات الأولى رفع العقوبات التي فرضها ترامب في سبتمبر الماضي، على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، بسبب التحقيق فيما إذا كان الجيش الأميركي قد ارتكب جرائم حرب في أفغانستان، وكان الحلفاء الأوروبيون نددوا بتلك العقوبات.
وستواجه إدارة بايدن تحديات عديدة بعدما حافظ ترامب على وتيرة فرض العقوبات في الأيام الأخيرة لإدارته، والتي كانت الفوضى سمة لها.
فقد فرض ترامب عقوبات قد تجعل من الصعب على من يخلفه العودة إلى الاتفاق النووي التاريخي الذي وقعته إيران، وكذلك إقامة علاقة عمل على نحو سريع مع الصين، وذلك بعد استهداف مسؤولي الحزب الشيوعي فيها.
يذكر أن إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أصدرت نحو 3800 قرار بفرض عقوبات جديدة بالمقارنة مع 2350 في فترة الولاية الثانية للرئيس باراك أوباما، وفي الوقت نفسه ألغت عقوبات أقل بكثير، وذلك وفقاً لأرقام جمعها مركز الأمن الأميركي الجديد. فيما أن سياسة إلغاء العقوبات هي الوسيلة التي تكافىء بها واشنطن الأطراف التي تغير مسلكها.
