الحكومة الكويتة تسرع من وتيرة العمل في منهج سياسة “الكويت”حيث قامت بإصدار عدة قرارات منها قرار لإنهاء خدمات 120 وافداً خلال هذا الشهر .
وبحسب تقارير رسمية قالت أن” سياسة حكومة الكويت تهدف تقليص أعداد الوافدين في البلاد البالغة حاليا 3.4 ملايين، يشكلون نحو 70% من السكان، مقابل عدد المواطنين البالغ 1.3 ملايين يشكلون نحو 30% من السكان ”
وأضافت المصادر أن الكويت “وضعت خطة لإنهاء جميع الموظفين الوافدين العاملين في الوزارة مع نهاية العام المالي الحالي ” . وفقاً لقناة العالم .
وفي سياق اخر قرار ترانزيت المقيمين من صحة الكويت يمنع القادمين من البلاد الموبوئة بالكورونا إلا في حال إقامته بدولة غير محظورة لمدة 14 يوم يتسبب بكارثة اقتصادية .
حيث صرح عبد الرحمن الخرافي عضو اتحاد مكاتب السياحة والسفر، أن “إجمالي الخسائر التي طالت الكويت جراء ترانزيت المقيمين يصل إلى نحو 100 مليون ديناركويتي اي ما يقارب (325 مليون دولار امريكي) ، موضحاً أن قرار السلطات الصحية في البلاد تسبب في كارثة اقتصادية ولا بد من فتح الأجواء لإعادة النشاط الاقتصادي في البلاد .
وأضاف الخرافي إنه “كان بالإمكان ضخ هذه الأموال في قطاع الطيران والفنادق والمطاعم بجانب القطاع الصحي عبر دفع تكاليف المسحات، لاسيما أن عدد المقيمين الذين يرغبون بالعودة الى الكويت يصل الى 160 ألف مقيم” ،وفقاً لما ذكر موقع سبوتنيك .
وفي سياق اخر أعلنت الحكومة الكويتية في بيان لها أنها قامت بترحيل حوالي 13 ألف وافد من أراضيها منذ بداية العام الحالي ، وذلك لأسباب قانونية و قضائية .
و نقلت إحدى الصحف المحلية عن الحكومة ، أن أسباب ترحيل الوافدين كانت قضائية ، إذ أثبت تورط العديد منهم في جنايات و جنح مختلفة .
وأضافت أن نسبة 10 % من الوافدين تم ترحيلهم تحقيقاً للمصلحة العامة ، وذلك بموجب قرار صدر عن الفريق عصام النهام وكيل وزارة الداخلية .
كما أشارت إلى أن أعداد المرحلين لهذا العام ( 13 ألف ) يعتبر قليل مقارنة بالسنوات الفائتة ، حيث جرى ترحيل 40 ألف مقيم في 2019، و34 ألفا في 2018 .
هذا و أكدت المعلومات أن هناك المزيد من الوافدين الذين سيتم ترحيلهم في وقت قريب ،وذلك عند الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة .
وفي سياق متصل ، قام جهاز أمن الدولة الكويتي، بتسليم 3 مقيمين مصريين إلى “إنتربول” مصر بتهمة الدعوة إلي التظاهر ضد الحكومة و التحريض على الفوضى وخلق الفتن.
