ذكرت مصادر إعلامية في ليبيا اليوم الإثنين أن وزير داخلية حكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا قد كتب استقالته أمس الأحد من المنصب الذي يتولاه حاليًا.
وأوضحت المصادر أن باشاغا أبلغ المبعوثة الأممية لدي ليبيا ستيفاني ويليامز بذلك، واتفق معها على عدم تقديمها رسميًا إلى فائز السراج حتى ينتهي الحوار السياسي وإمكانية حصوله على منصب جديد في الحكومة الانتقالية، وفقًا لموقع قناة (ليبيا 24).
واعتبر محللون في الشأن السياسي الليبي أن وزير داخلية الوفاق، يهدف بهذه الخطوة إلى المراوغة السياسية في سعيه للحوصل على منصب رئيس الحكومة الانتقالية.
وأكدوا بأن باشاغا يدرك جيدًا صعوبة تولي هذا المنصب في ظل توليه لشؤون وزارة الداخلية لدى حكومة السراج غير الشرعية، مع التأكيد على أن تواجده في الحكومة القادمة من شأنه إعادة الحرب إلى البلاد التي ما لبثت وأن توقفت ولو مؤقتًا.
وعلى الرغم من رفض الحل العسكري في ليبيا من قبل دول العالم، إلا أن باشاغا يسعى لاستخدام الحل العسكري من خلال عملية صيد الأفاعي التي هي عمل عسكري من مليشيات ضد أخرى.
وكان قد أشار عز الدين عقيل المحلل السياسي الليبي، إلى أن رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فايز السراج يتابع اتخاذ قرارات أحادية باتجاه تشكيل أجهزة مسلحة في إشارة إلى تشكيله جهاز دعم الاستقرار.
وبدأ فتحي باشاغا وزير داخلية الوفاق والمرشح لمنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية بحملة تصريحات وردية يكتبها بيديه الملطختين بدماء الليبيين.
ويتحدث باشاغا عن حكومة الوحدة الوطنية وعن جميع الليبيين متناسياً الميليشيات العاملة تحت إمرته والتي عافت فساداً في ليبيا وسفكت دماء الليبيين.
يتطلع باشاغا أن تكون الحكومة القادمة حكومة وحدة وطنية تجمع كل الليبيين، بذات العيون الباردة التي سمحت على مرآها لتركيا وللمرتزقة والميليشيات بسفك الدماء الليبية ونهب خيرات البلاد.
وفي آخر محاولة لغسل دماء الليبيين عن يديه قال باشاغا عبر تويتر: “إن الحكومة القادمة أيّاً كان رئيسها يجب أن تكون حكومة وحدة وطنية تجمع كل الليبيين ويجتمع عليها كل الليبيين دون مفاضلة أو تمييز ولا مكان فيها للإقصاء أو التهميش”.
ويجدر السؤال هنا مَن كان مُهمش خلال السنوات الماضية مقابل انتشار واسع للمرتزقة والميليشيات والاحتلال التركي؟ مَن دفع فاتورة الحرب في ليبيا من دماء ونفط وخيرات نُهِبَت على يد حكومة الوفاق وأعوانها؟.
