وزير الدفاع التركي يناقش في ليبيا دعم الوفاق عسكريًا

وزير الدفاع التركي مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري \ Dünya Bülteni
0

ناقش وزير الدفاع التركي خلوصي آكار اليوم السبت في ليبيا مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري آخر مستجدات التنسيق العسكري لدعم حكومة الوفاق.

وحضر الاجتماع كل من السفير التركي لدى ليبيا سرحت أكسن، ورئيس الأركان العامة ياشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، وقائد القوات البحرية عدنان أوزبال، وفقًا لقناة (ليبيا 24).

وأصدر مجلس الدولة بيانًا عقب الاجتماع أكد فيه أن الاجتماع الذي عقد في طرابلس ناقش آخر المستجدات بملف الحوار السياسي الليبي.

كما أكد الطرفان على استمرار التنسيق المشترك لصد أي محاولة لتحرك معادٍ من قبل الجيش.

وتأتي زيارة وزير الدفاع التركي إلى ليبيا بالتزامن مع تفاقم التوترات بين قوات الوفاق والجيش الوطني الليبي، سيما بعد اتهامات الأخير للوفاق بالتحشيد العسكري.

وذكرت وسائل إعلام ليبية بأن وزير الدفاع التركي سيجري زيارة للكلية العسكرية بمنطقة الهضبة لحضور احتفالات عسكرية، دون إيضاح المزيد من التفاصيل.

في السياق، ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر في الوزارة أن الوزير آكار ذهب إلى ليبيا لتفقد عناصر القوات التركية المتواجدة هناك برفقة رئيس الأركان و قادة الجيش .

كما سيلتقي خلوصي خلال زيارته بكلٍ من رئيس المجلس الأعلى للدولة في حكومة الوفاق خالد المشري، ووزير الدفاع صلاح الدين النمروش، ووزير الداخلية فتحي باشاغي .

و تزامنت هذه الزيارة مع خطاب خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي ، الذي دعا فيه إلى طرد المحتل التركي من الأراضي الليبية .

حيث قال حفتر أن “لا قيمة للاستقلال ولا معنى للحرية ولا أمن ولا سلام وأقدام الجيش التركي تدنس أرضنا الطاهرة”، مضيفاً أنه “لا خيار أمام العدو المحتل إلا أن يغادر سلما وطوعا أو بقوة السلاح”.

و أوضح المشير أن  “المواجهة الحاسمة قد بدأت ملامحها تلوح في الأفق القريب مع رصد مناورات وحشد لقوات بالقرب من خطوط التماس، وتكديس السلاح والعتاد وبناء القواعد وغرف العمليات العسكرية”.

إلى ذلك، قال أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن “الأتراك” لايريدون سلاماً في ليبيا.

وأوضح المسماري أن تركيا لا تريد حلولاً سلمية في ليبيا، ويهدفون السيطرة على ليبيا بقوة السلاح، بحسب موقع 24 .

وفي الوقت ذاته أكد المسماري أن الجيش الوطني الليبي ملتزماً بوقف إطلاق النار، حسب اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة الموقع بجنيف.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.