عمَّمَ وزير العدل السوري اليوم الجمعة، قرار يمنع إصدار أي مذكرة توقيف أو إحضار أو قبض أو نشرة شرطية بناء على “اسم ثنائي” مع بعض الاستئناءات.
واستثنى التعميم الجرائم الخطيرة كالقتل وتجارة المخدرات وغيرها، ويأتي القرار بناءً على الشكاوى التي وردت لوزارة العدل، المتعلقة بتشابه الأسماء بين المطلوبين المذاع البحث عنهم، بحسب وكالة الأنباء السورية سانا.
وطالب وزير العدل السوري في التعميم جميع دوائر النيابة والتحقيق والإحالة والمحاكم الجزائية تسهيل إجراء الحصول على وثيقة “خلاف المقصود” وبأقصى سرعة في حال مراجعة أحد الأشخاص الذي يحمل اسما مشابها وهو في واقع الحال خلاف المقصود أو مراجعة من يمثله قانونا للحصول على هذه الوثيقة وذلك وفق الضوابط القانونية والأصول المرعية.
يُذكر أنه تكررت الشكاوى المتعلقة بتشابه الأسماء بين المطلوبين المذاع البحث عنهم وعدد من الأشخاص الذين يحملون أسماء متشابهة والذين عانوا من صدور مذكرات توقيف أو قبض بحقهم لجهة بعض دوائر النيابة والتحقيق والإحالة والمحاكم الجزائية بناء على الاسم الثنائي.
كما جاء في التعميم عدم تحريك دعوى الحق العام بحق الأشخاص الواردة أسماؤهم في الضبوط المتوارين عن الأنظار والمذاع البحث عنهم والاكتفاء بتحريكها بحق المخفورين الملقى القبض عليهم ليس له مستند قانوني ولا يوجد ما يمنع قانونا من تحريك الدعوى العامة بحق المتوارين عن الأنظار ما دام لا توجد جهالة في مفصل هوياتهم.
وفي سياق آخر، كشف أحمد السيد، وزير العدل السوري نوفمبر الفائت، عن محاكمة مجموعة من القضاة السوريين بتهمة إصدار أحكام قضائية بنقل ملكية عقارات لأشخاص، وفق وكالات مزورة.
ووفقاً لما صرح به وزير العدل السوري، فإن القضاة تجري محاكمتهم، في مجلس القضاء الأعلى.
وشدد وزير العدل على أنه سيتم تحريك ادعاءات بحق أي قاض يصدر قرارات قضائية قاصداً بها المساس والإضرار بمصالح المواطنين وأملاكهم، مؤكداً أنه ستصدر قرارات هامة حول هؤلاء القضاة الذين تجري محاسبتهم.
وشدد الوزير أنه لا أحد فوق القانون، لا محكمة النقض، ولا أي قاض في وزارة العدل، مؤكداً أن اللجنة التفتيشية الخاصة بمحكمة النقض، ستتطلع على القرارات الصادرة عن غرف المحكمة، وذلك من أجل تقييم القضاة، وأيضاً من أجل تقييم تلك القرارات.
ونوه وزير العدل السوري أحمد السيد، أنه في حال تم اثبات وجود أخطاء كبيرة، متعلقة بالأداء المهني، سوف يخضع القاضي الذي ارتكب ذلك الخطأ أمام مجلس القضاء الأعلى.
