استهجنت سوريا اليوم الأربعاء، قرار المجلس الأوروبي بشأن تمديد العقوبات المفروضة على أشخاص سوريين وهيئات سورية، لمدة سنة إضافية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين، قوله: إن “الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات البيان الذي أصدره المجلس الأوروبي يوم الاثنين الماضي 12 أوكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بشأن تمديد العقوبات المفروضة لمدة عام إضافي على بعض المؤسسات والأفراد السوريين بذريعة تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية“.
وأشار المصدر، إلى أن هذا البيان يأتي في إطار مواصلة الحملة المعادية على سوريا ، لافتاً إلى أن المجلس الأوروبي وبيانه هذا بات “يندرج في إطار تماهي سياسات هذا المجلس مع الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بهدف تجويع الشعب السوري والنيل من صموده، وبالوقت ذاته دعم الإرهابيين بما في ذلك استخدامها المتكرر للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين الأبرياء”، على حد قوله.
وقبل يومين، في 12 أوكتوبر الجاري، أعلن الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع لوزراء خارجية أعضاءه في لوكسمبورغ، عن إجراءات تقييدية على 9 أشخاص، بينهم 5 على صلة بالنظام السوري، وأربعة ضالعون في هجوم سالزبوري في بريطانيا، إلى جانب “مركز الدراسات والبحوث العلمية” الذي يعتبر الكيان الرئيسي للتنمية في النظام السوري من الأسلحة الكيماوية.
ومن بين الأشخاص الذين شملهم قرار تمديد العقوبات نذكر: العقيد طارق ياسمينة، الذي يتولى مهمة الاتصال بين القصر الجمهوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية، وخالد نصري رئيس “المعهد 1000” في مركز البحوث، والدكتور خالد زغيب رئيس “المعهد 2000″، والعقيد فراس أحمد رئيس مكتب الأمن في “المعهد 1000″، والدكتور سعيد سعيد عضو “المعهد 3000”.
كما و شملت العقوبات مركز الدراسات والبحوث العلمية، المتهم بأنه الكيان الرئيس لتطوير وتصنيع الأسلحة الكيميائية في سوريا .
وبموجب قرار المجلس الأوروبي سيُمنع من السفر الأشخاص المشمولين بالعقوبات إلى دول الاتحاد الأوروبي، كما سيتم تجميد أصولهم.
بالمقابل أيضاً، يُحظر على الأشخاص والكيانات المتواجدين في الاتحاد الأوروبي، إتاحة الأموال لأولئك المدرجين على قائمة العقوبات .
يذكر أنه كان مقرراّ تطبيق العقوبات حتى 16 من أوكتوبر الجاري، إلا أنه وبموجب على المراجعة السنوية المنتظمة، قرر الاتحاد تمديد الإجراءات التقييدية لمدة سنة أخرى إضافية.
