بدأت التحديات تواجه الحكومة الليبية في منح الثقة لها من مجلس النواب وخاصة مع إعلان رئيسها عبد الحميد محمد دبيبة ولائه الخالص لتركيا ووصفها بالشريك والحليف.
ويأتي ذلك في ظل تطلع الليبيون إلى إخراج مرتزقة تركيا من أراضيهم، وإنهاء الاحتلال التركي.
وكان قد طالب عضو مجلس النواب محمد العباني، السلطة التنفيذية الجديدة بأولوية دعم وقف إطلاق النار وإنهاء الوجود التركي على الأراضي الليبية .
وخلال تصريح صحفي اليوم للعباني، أوضح أنه من أهم الملفات التي تنتظر السلطة الجديدة طرد المرتزقة وحل الميليشيات ونزع سلاحها، والاستفتاء على القاعدة الدستورية، وتوحيد المؤسسات، ودعم المفوضية العليا للانتخابات، بحسب ليبيا 24.
مؤكداً أن مجلس النواب لن يتمكن من منح الثقة للحكومة الجديدة، لعدم تمكنه من عقد جلسة مكتملة النصاب القانوني.
أكد عبد الحميد محمد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إن حكومته ستواصل التعاون مع تركيا واصفاً إياها بـ”الصديقة والحليفة”.
وأعرب دبيبة عن أمله بتعزيز التعاون مع تركيا على أعلى المستويات، ما يعني متابعة العمل بالاتفاقيات الغير مشروعة التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا.
وتحدث دبيبة عن رؤية حكومته الجديدة حول علاقات بلاده مع تركيا في المرحلة الجديدة، مؤكداً أنه سيكون هناك تضامن بين الجانبين.
وأكد دبيبة أنه: “لدينا تضامن كبير مع الدولة والشعب التركيين، تركيا حليفة وصديقة وشقيقة وعندها من الإمكانيات الكثيرة لمساعدة الليبيين في الوصول إلى أهدافهم الحقيقية. وتركيا تعتبر من الشركاء الحقيقيين لنا”.
ومن وجهة نظره رجل الأعمال للعلاقات مع تركيا قال دبيبة: “تركيا فرضت وضعها ووجودها في العالم وليس في ليبيا فقط، وهي الدولة الوحيدة التي استطاع الليبيون الذهاب إليها بحرية خلال فترة الحرب”.
متذرعاً أن: “تركيا فتحت مطاراتها ولم تغلق سفارتها في طرابلس” وأضاف أن: “حرية التنقل سوف تنعكس على التعاون بين الشعبين في مجال الاقتصاد. ونأمل أن ننمي هذا التعاون ونرفع حجم التبادل التجاري إلى أعلى المستويات”.
غاب عن تصريح دبيبة التدخل العسكري لتركيا في الشأن الليبي، والتدريبات العسكرية التي أجرتها لميليشيات الوفاق.
ولم يعنيه ضخ تركيا للمرتزقة السوريين إلى ليبيا وما أثارته التدخلات التركية في الشأن الليبي من احتقان وسفك لدماء الليبيين الأبرياء.
الأمر الذي يطرح تساؤلات حول إمكانية منح الثقة للحكومة الجديدة من قبل مجلس النواب الليبي والمفترض أن يتم خلال 21 يوم من تاريخ إعلان نتيجة انتخابها.
