أكّدت السفارة الأمريكية في سوريا اليوم الأحد، استمرار العقوبات المفروضة على الحكومة السورية في إطار قانون قيصر لإجبار الأخيرة على الالتزام بحل سياسي وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وقالت السفارة في تغريدة على “تويتر“: “سنواصل فرض هذه العقوبات حتى ينهي النظام السوري حملته العنيفة ضد الشعب السوري وحتى تتخذ دمشق خطوات لا رجعة فيها نحو حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يمثل المسار الوحيد الناجع لتحقيق مستقبل مستقر لكل السوريين”.
وأضافت السفارة الأمريكية في سوريا في تغريدة أخرى: “قبل عام، وقع الرئيس ترامب على مشروع قانون قيصر ليصبح قانوناً لمحاسبة بشار الأسد ونظامه على الفظائع التي ارتكبوها في سوريا، ومنذ ذلك الحين، فرضنا عقوبات على أكثر من 90 شخص وكيان لدعمهم نظام الأسد في إدامة حرب وحشية لا داعي لها”.
يذكر أن قانون قيصر قد تم توقيعه من قبل الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في 20 ديسمبر العام الفائت، وذلك من أجل معاقبة النظام السوري على سياساته وتصرفاته.
ويقول مسؤولون أميركيون إن من أهداف القانون دفع الأسد للالتزام بالعملية السياسية في جنيف وفق القرار 2254 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وتحقيق انتقال سياسي في سوريا.
ويفترض اجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة صيف العام 2021، في استحقاق تشهده البلاد كل سبع سنوات، فيما لم تثمر جولات مفاوضات قادتها الامم المتحدة منذ عام 2014 في التوصّل الى تسوية سلمية للنزاع.
ويفرض قانون قيصر عقوبات مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال وكل أجنبي يتعامل مع دمشق، حتى الكيانات الروسية والإيرانية.
وينص القانون على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، فيما تشترط واشنطن لرفع العقوبات اجراءات عدة بينها محاسبة مرتكبي جرائم الحرب ووقف قصف المدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة اللاجئين.
وقال الرئيس السوري بشار الأسد خلال كلمته أمام أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، للدور التشريعي الثالث، في اغسطس الماضي “إن قانون قيصر هو عنوان لمرحلة جديدة من التصعيد في المنطقة”.
وأكّد الأسد أن “قانون قيصر ليس حالة منفصلة ومجردة لنتساءل عنه بشكل مجرد، بل هو جزء من حالة حصار كانت تتصاعد بشكل مستمر”، مشيراً إلى “أن هذا القانون فيه شيء من الضرر الإضافي والكثير من الحرب النفسية”.
وكانت وزارة الخارجية السورية قد أدانت قانون قيصر الأمريكي وتشديد الإجراءات القسرية المفروضة على سوريا عبر ذلك القانون، الذي يستند إلى جملة من الأكاذيب والادعاءات المفبركة من قبل الأطراف المعادية للشعب السوري وذلك في سياق حربها المعلنة والتي استعملت فيها أقذر أنواع الأسلحة من الإرهاب والحصار الاقتصادي والضغط السياسي والتضليل الإعلامي، وفقاً للبيان.
