ردت وزارة الخارجية السورية اليوم الإثنين، على بيان الخارجية الأمريكية حول نية واشنطن الاستمرار في فرض العقوبات على سوريا مؤكدةً أن المعاناة التي عاشها ويكابدها الشعب السوري هي نتيجة مباشرة لسياسية الولايات المتحدة تجاه دمشق.
وقال مصدر رسمي من الوزارة: إن “بيان الخارجية الأمريكية حول الاستمرار في فرض العقوبات على سوريا يظهر حالة الانفصام التام عن الواقع للإدارة الأمريكية واستخدامها لغة ومفردات تجافي الحقائق وأصبحت ماركة مسجلة لحالة العداء الأمريكي تجاه سوريا”.
وأضاف المصدر: إن “المعاناة التي عاشها ويكابدها السوريون هي نتيجة مباشرة للإرهاب المدعوم أمريكياً، والإجراءات القسرية الظالمة التي تمس المواطنين في حياتهم ولقمة عيشهم”.
كما أكّد المصدر أن “الإجراءات القسرية الأمريكية تشكل انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان، وترقى لمستوى جرائم الحرب والإبادة وتستوجب محاسبة مسؤولي الإدارة الأمريكية عنها”.
وكانت قد أعلنت السفارة الأمريكية في سوريا أمس الأحد، استمرار العقوبات المفروضة على الحكومة السورية في إطار قانون قيصر لإجبار الأخيرة على الالتزام بحل سياسي وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وقالت السفارة في تغريدة على “تويتر“: “سنواصل فرض هذه العقوبات حتى ينهي النظام السوري حملته العنيفة ضد الشعب السوري وحتى تتخذ دمشق خطوات لا رجعة فيها نحو حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يمثل المسار الوحيد الناجع لتحقيق مستقبل مستقر لكل السوريين”.
وأضافت السفارة في تغريدة أخرى: “قبل عام، وقع الرئيس ترامب على مشروع قانون قيصر ليصبح قانوناً لمحاسبة بشار الأسد ونظامه على الفظائع التي ارتكبوها في سوريا، ومنذ ذلك الحين، فرضنا عقوبات على أكثر من 90 شخص وكيان لدعمهم نظام الأسد في إدامة حرب وحشية لا داعي لها”.
يذكر أن قانون قيصر قد تم توقيعه من قبل الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في 20 ديسمبر العام الفائت، وذلك من أجل معاقبة النظام السوري على سياساته وتصرفاته.
ويقول مسؤولون أميركيون إن من أهداف القانون دفع الأسد للالتزام بالعملية السياسية في جنيف وفق القرار 2254 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وتحقيق انتقال سياسي في سوريا.
ويفترض اجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة صيف العام 2021، في استحقاق تشهده البلاد كل سبع سنوات، فيما لم تثمر جولات مفاوضات قادتها الامم المتحدة منذ عام 2014 في التوصّل الى تسوية سلمية للنزاع.
ويفرض قانون قيصر عقوبات مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال وكل أجنبي يتعامل مع دمشق، حتى الكيانات الروسية والإيرانية.
وينص القانون على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، فيما تشترط واشنطن لرفع العقوبات اجراءات عدة بينها محاسبة مرتكبي جرائم الحرب ووقف قصف المدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة اللاجئين.
